وأشار رئيس الهيئة بالمناسبة إلى الصعوبات التي يلاقيها المشاركون في مختلف الحملات الانتخابية لفتح مثل هذه الحسابات البنكية لدى بعض البنوك التجارية.
وأكّد بوعسكر، في هذا السياق ضرورة تبسيط الإجراءات المطلوبة والتسريع في إصدار منشور في هذا الغرض من قبل البنك المركزي التونسي لتوضيح الإجراءات الخاصة بعملية فتح الحسابات البنكية الخاصة بالمترشحين للانتخابات التشريعية القادمة بما في ذلك الحسابات البنكية بالدينار القابل للتحويل بالنسبة للمترشحين عن الدوائر الانتخابية بالخارج.
ودعا إلى تعميم هذا المنشور على كافة المؤسسات البنكية ودعوتها للالتزام بما جاء فيـه من إجراءات وذلك ضمانا لحـــــق المشاركين في فتح هذه الحسابات وتيسير عمليـة مراقبتها طبقا لما يقتضيه القانون