كما دعت النقابة و الجامعة إلى الانطلاق في حوار جدي يشمل كل قضايا قطاع الإعلام بوصفه قطاعا حيويا يلبي خدمة عامة لفائدة عموم التونسيات والتونسيين تتحمل رئاسة الحكومة إدارته بشكل جماعي مع أصحاب المصلحة، وتُناط بوزارة الشؤون الاجتماعية، بوصفها المسؤول الأول على إدارة الشأن الاجتماعي، مهمة إنجاحه من أجل تجنيب بلادنا أخطر أزمة اجتماعية لقطاع الأعلام قد تُغلق معه ولأول مرة سبعة مؤسسات إعلامية.
و يأتي ذلك تبعا لقرار لجنة التصرف في الأملاك المصادرة بالتسوية القضائية لمؤسستي " دار الصباح" وإذاعة شمس أف أم"، وبعد إحالته لرئاسة الحكومة لتفعيله وتواصل أزمة مؤسسة "كاكتوس برود" وعدم خلاص العاملين فيها منذ أكثر من إحدى عشرة شهرا، إضافة إلى تردي الوضع الاجتماعي داخل مؤسسة " سنيب لابراس" وما يدور حول إمكانية التوجه لتصفيتها قضائيا،
وأشارت النقابة إلى أنّ نسخة من المراسلة وُجهّت كذلك لرئاسة الحكومة و وزارة الشؤون الاجتماعية
