تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قررت منظّمة أنا يقظ إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية في تأجيل وتوقيف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 لسنة 2022 المؤرخ في 26 سبتمبر 2022 والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية.
ووفق بلاغ المنظمة، اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، فإنّ هذا الطعن يأتي في إطار مراقبة المنظّمة لشفافية وسلامة العمليات الانتخابية، إذ أن القرار المطعون فيه لم يخلو من اخلالات جوهرية تتعلّق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل، إضافة الى خرق الهيئة "غير المستقلّة" للانتخابات لواجباتها المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها إلى جانب خرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين.
و جاء في البلاغ أنّه في علاقة بشهادة إبراء الذّمّة من الآداءات البلدية: حيث قامت الهيئة بمطالبة كافة المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالداخل بخلاص الآداءات البلدية فيما استثنت المترشحين عن الدوائر بالخارج من ذلك، رغم أن الإقامة خارج الجمهورية لا تعني بالضرورة أن المترشّح معفى من الآداءات البلدية خاصّة وإن ثبت ملكيته لعقارات داخل الجمهورية.
كما طالبت المنظمة في بلاغها، المحكمة الإدارية باحترام الآجال القانونية للبت في هذه الطعون.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
