وأوضح المكتب أن ''قرار رفع الحصانة قد صدر بالرغم مما تم إثباته أمام مجلس القضاء العدلي المؤقت بالحجج القاطعة من أنّ الشكاية التي تم بناء عليها النظر في رفع الحصانة هي شكاية كيدية من أحد المحامين لم يكن حاضرا فيما اختلقه من وقائع خلال الفترة التي خاض فيها القضاة تحركات تعليق العمل وبالرغم من كون رؤساء الدوائر بالمحكمة الابتدائية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير لم تصدر عنهم أي شكايات ضد رئيس الجمعية''.
وعبّر عن ''شديد استنكاره لتجاهل مجلس القضاء العدلي المؤقت للإخلالات الشكلية البيّنة بالملف وتغاضيه عن الحجج القانونية القاطعة في إثبات الطابع الكيدي واختياره مسايرة السلطة التنفيذية في افتعال تحريك التتبعات التأديبية والجزائية ضد القضاة المدافعين عن استقلال القضاء ومبادئ دولة القانون والمحاكمة العادلة في هذه الفترة الحالكة من تاريخ القضاء التونسي'' .
كما استنكر ''بشدة هذا المنحى التصعيدي للسلطة التنفيذية بالتوجه لافتعال التتبعات الجزائية الواهية على خلفية النشاط النقابي لرئيس جمعية القضاة دفاعا عن مبادئ الحق في المحاكمة العادلة وشرعية التتبعات وقرينة البراءة''.
ونبه من ''فداحة هذا التمشي في ضرب الحق النقابي وحق القضاة في الاجتماع والتعبير ويؤكد على أن الهدف منه هو إخماد صوت القضاة بقمع ممثليهم وتغليب منطق التنكيل والتشفي واستدامة الأزمة وتغييب كل منطق قانوني ومؤسسي''.
وندد بما ''أتاه وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير من قبول توظيف نفسه وصلاحياته خارج الأطر والإجراءات القانونية السليمة لخدمة أغراض السلطة التنفيذية ورغبتها في ضرب الحق النقابي وحق الاجتماع والتنظم المكفول للقضاة والمعايير الدولية لاستقلال القضاء''.
وعبر عن ''تضامنه التام مع رئيس الجمعية ضد أي قرارات تعسفية ويهيب بجميع القضاة للالتفاف حول هياكلهم وممثليهم حماية لهم من محاولات الفتك بهم وبهياكلهم باستعمال الإجراءات التأديبية والجزائية ضدهم استعمالا'' .
وأكد المكتب التنفيذي ''متابعته لهذه القضية ولجميع مستجداتها على جميع المستويات واتخاد كل الإجراءات اللازمة لمساندة رئيس الجمعية ودعمه'' .