تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت حركة النهضة، أنّ دستور 2022 فاقد للشرعية بما هو محاولة لإضفاء شرعية على "انقلاب" على دستور الثورة ومؤسساتها ومكاسبها.
وفي بيان لمكتبها التنفيذي اليوم الجمعة 19 أوت 2022، اعتبرت الحركة أيضا أنّ ما رافق هذا المسار من صياغة انفرادية على المقاس ومن ضروب التزييف ومن مقاطعة واسعة للاستفتاء عليه بلغت ثلاثة أرباع المسجلين، معتبرة أنه لا يعالج أي مشكلة من مشاكل البلاد وإنما يكرس الانفراد والاستبداد والإفلات من المراقبة والمحاسبة.
كما عبّرت حركة النهضة عن استنكارها الشديد بما وصفته بمحاولات بـ"سلطة الانقلاب" اعتبار نفسها سلطة أصلية ووضع نفسها فوق الأحكام القضائية الباتة وفوق كلّ طعن قانوني أو رقابة أو محاسبة.
وحذّرت من مواصلة سياسة الهروب إلى الأمام ومواصلة بيع الأوهام للمواطنين والمواطنات باعتماد خطاب شعبوي يكرس تقسيم المجتمع بعيدا عن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية الحارقة ببلادنا وفق نص البيان.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
