وأوضح بن مسعود أنه من الناحية القانونية، "كل قرار صادر عن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ أمر الإعفاء، هو قرار نافذ ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب".
وتابع أنه "على المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ووزارة العدل تفعيل قرار المحكمة الإدارية وتمكين القضاة من مباشرة مهامهم".
يذكر أنّ المحكمة الإدارية قد قضت اليوم الأربعاء بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء عدد من القضاة.