وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد بالاحتفاظ بمهندس مراقب أشغال وتقديم رئيس إحدى بلديات الجهة وإدراج مقاول بالتفتيش لتحصنه بالفرار وامتناعه عن الحضور لدى باحث البداية وذلك على خلفية شبهات فساد واستيلاء على المال العام فيما يخص إعادة تهيئة بعض المسالك الفلاحية بإحدى البلديات بجهة سيدي بوزيد وفق ما صرح به المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة والناطق الرسمي بها جابر غنيمي
وقامت النيابة العمومية بإحالة الشكاية إلى فرقة الأبحاث العدلية بسيدي بوزيد للبحث.
وتم تسخير أحد الخبراء العدليين ومهندسة مدنية مختصة لإعداد تقرير في الغرض وإجراء الحجز والسماعات والمكافآت اللازمة.
و سيقع إحالة المحضر لاحقا على النيابة العمومية لاتخاذ ما يتعين بشانهم قانونا.