تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس أن بيان وزارة الخارجية الأمريكية وتصريحات السفير الأمريكي بتونس تمثل تدخلا سافرا وفجّا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية، يتعارض مع الأعراف الدبلوماسية و ينتهك أحكام المادة 3 من اتفاقية فيانا للعلاقات الدبلوماسية التي تنظم مهام البعثات الدبلوماسية والمادة 41 التي تحجر على الممثل الدبلوماسي التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
واستهجن المجلس الإشارات المبطنة للجيش الوطني التونسي محذّرا من أي تدخل في تكوين عقيدته أو تحديد ادواره ومهامه باعتباره درع البلاد وسندها والحامي لوحدتها وسلامتها من أي اعتداء على مصالحها أو تدخل أجنبي في قرارها.
كما عبر عن رفضه أسلوب التهديد المبطن المساومة الذي يقرن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لتونس في تخطي الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بشرط اندماجها في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني والالتزام بالأولويات الأمنية الأمريكية. وأكد المجلس دعمه لحق الشعب العربي في فلسطين في تقرير مصوره وتحرير بلاده وأن الشعب التونسي له من الموارد والطاقات والقدرات الكفيلة بضمان استقلالية قراره وسیادته على موارده متی توفرت العزيمة الوطنية الحرة والإرادة الصادقة .
وجدد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إدانته بشدة التدخل الأمريكي في الشان الوطني القائم على منهج المساومة واستغلال الظرف الاقتصادي الذي تمر به البلاد لفرض خيارات معينة تخدم مصالحه.
وأكد دعمه لإجراءات 25 جويلية 2021 الرامية لتصحيح مسار الثورة التونسية بما يتناسب و تطلعات الشعب التونسي في تحقيق الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية واستقلالية القرار الوطني.
وطالب السلط العمومية بالإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية والتدابير الكفيلة بضمان القطيعة التامة مع العشرية الفارطة وإرساء نظام ديمقراطي قائم على احترام الحقوق والحريات وسيادة القانون واستقلالية القضاء والتوزيع العادل للثروة داعيا جميع الحساسيات السياسية والحزبية إلى النأي عن الاستقواء بالأجنبي والزج بالبلاد في أتون التدخل الأجنبي خدمة لمصالح حزبية ضيقة .
رحمة خميسي
