كما اعتبر، أنّ الاستفتاء المعلوم النتائج ليس إلا مسعى لإضفاء شرعية على دستور الانقلاب الذي حصر كلّ السلط بيد الرئيس وأسّس لحكم فردي مطلق، وهمّش السلطة التشريعية والسلطة القضائية وألغى الحكم المحلي، وقزّم المحكمة الدستورية ووفّر للرئيس كلّ أدوات التفرّد والسيطرة على مختلف السلطات، معلنا رفضه لهذا الاستفتاء المهزلة وداعيا إلى مقاطعته.

كما عبر مجلس شورى النهضة، عن رفضه رفضا قاطعا للمحاكمات التي يتعرض لها نواب الشعب والصحفيون والمدونون والنشطاء، مبينا أنّ ما تقوم به سلطة الانقلاب هو تصفية حسابات سياسية ضدّ المعارضين والرافضين للانقلاب من أجل إلهاء الرأي العام وصرفه عن قضاياه الحقيقية وعلى رأسها الفقر والبطالة وغلاء الأسعار وفقدان المواد الأساسية من السوق فضلا عن عزل البلاد عن محيطها.

ودعا الشورى، كل القوى السياسية والمدنية إلى الوحدة ورصّ الصفوف من أجل إنقاذ البلاد من ديكتاتورية زاحفة ستقود البلاد إلى الانهيار والفوضى.

ونبّه المجلس، إلى خطورة تجاهل حكومة الانقلاب الأزمة الصحّية المتفاقمة بسبب موجة جديدة من كوفيد 19 ، والتي شملت مختلف جهات البلاد وما تحتاجه من جهد وطنيّ للتخفيف من وطأتها، مؤكدا أنّ سياسة التعتيم التي تتبعها لن تزيد إلا في معاناة المواطنين وانتشار المرض وزيادة عدد المصابين والموتى وتحمّلها مسؤولية نتائجها الكارثية على المجتمع.

وندّد مجلس الشورى، باستهداف السلطة القضائية المتواصل والذي يهدف إلى تركيع القضاة وتحويلهم الى موظفين يتلقون التعليمات.

وفي سياق أخر، عبّر المجلس، عن تضامنه الكامل مع رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي أمام ما يتعرض له من استهداف ومحاولات متكررة للزج به في قضايا لا علاقة له بها.