وسجّلت اللجنة أنّ ''ما ظهر من سعي للإسراع في إتمام البحث الإداري ضد رئيس الجمعية في سياقات مست بحقوق الدفاع يؤشر على استهداف سياسي غايته إخماد صوت ثابت في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى نية واضحة لإصدار قرارات خطيرة في شأنه خاصة في هذا الظرف الذي تتواصل فيه تحركات القضاة من خلال إضراب الجوع الذي يشنه البعض ممن تم اعفائهم ومحاولة لترهيب بقية القضاة المتمسكين باستقلالية السلطة التي ينتمون إليها وإشاعة الخوف لديهم ومزيد تسليط الضغوط عليهم''.
ونبّهت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء من أن ''اي قرار ضد رئيس الجمعية سيؤدي الى أزمة شاملة غير معلومة العواقب خصوصا وأنه يرد في ظل احتقان قضائي ومجتمعي تولد على مساعي السلطة السياسية فرض هيمنتها على السلطة القضائية.
وعبّرت اللجنة عن ''تضامنها الكامل مع القاضي أنس الحمادي بوصفه ممثلا لجمعية القضاة التونسيين ضد ما يتعرض اليه من مضايقات وهرسلة وتؤكد التزامها بالدفاع عن استقلالية القضاء ورفضها لكل الممارسات التي تهدف لفرض وصاية سياسية على عمل القضاء''.
ودعت ''مختلف القوى الحية بالبلاد للتجند دفاعا عن حق المواطن في قضاء مستقل لا يوظف في الصراعات السياسية ولا يقبل أن يكون من أدوات قمع الحريات''.