وتندرج هذه الاتفاقيات التي تولت التوقيع عليها وزيرة التجهيز والاسكان، سارة الزعفراني الزنزري و10 رؤساء بلديات، بحضور ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس جون لوك ريفيرو وممثل الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس يزيد سفير، في إطار اهتمام الدولة بالنهوض بالتراث العمراني الذي تزخر به تونس والحفاظ على قيمته التاريخية والمعمارية وحرصا على الارتقاء بواقع المراكز العمرانية القديمة وتحسين إطار العيش لمتساكنيها.

وتتعهّد وزارة التجهيز بمقتضى هذه الاتفاقيات بتحويل اعتمادات مالية لفائدة البلديات، حيث يسند هذا البرنامج للبلديات صفة صاحب مشروع، وتتولى في إطاره اقتراح برنامج تدخل بالمركز العمراني القديم الذي يرجع إليها بالنظر، وذلك ضمن مشروع مندمج ومتكامل مع الحرص على متابعته وتنفيذه واعتماد مبدأ التشاركية وتفعيل دور المواطنين والمجتمع المدني.

وتنص الاتفاقيات على اعتماد خطة شاملة ومتكاملة لضمان نقلة واضحة على مستوى المشهد العام لهذه الفضاءات بما يعزز القدرة على الاستقطاب وبعث حركية تنموية متنوعة. ويتم ذلك من خلال توسيع وتنويع التدخلات لتشمل مجالات تهذيب البنية الأساسية والفضاءات العمومية وتثمين التراث الثقافي وتجديد وإعادة تأهيل المباني التاريخية الى جانب النهوض بالأنشطة الاقتصادية والسياحية والتجارية والحرفية وتحسين السكن.

وأكّدت الوزيرة، بالمناسبة، على أهمية التعاون المثمر مع الوكالة الفرنسية للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار لتنفيذ المشاريع العمرانية، وضرورة تضافر كافة الجهود لانطلاق الاشغال في الآجال المتفقة عليها وفي أحسن الظروف.

وأفادت الزنزري في هذا الصدد، أنّ عملية الإحياء العمراني تهدف، بالأساس، الى توفير جودة الحياة للسكان ولرواد المراكز العمرانية القديمة، بالإضافة الى خلق حركية اقتصادية وتجارية للإنتاج والتوزيع بالإضافة الى خلق موارد جبائية للبلديات.

من جهته، قال ممثل البنك الأوروبي للاستثمار بتونس، جون لوك ريفيرو، من جهته، ان مؤسسته تساند، من خلال دعم برنامج احياء المراكز العمرانية القديمة، جهود الدولة التونسية للنهوض بالتراث العمراني وإعادة تأهيل المراكز العمرانية القديمة بما سيساهم في إعادة تنشيطها.

كما عبّر المتحدث، عن استعداد البنك الأوروبي للاستثمار “لتكثيف الاستثمارات خاصة في مجال التنمية العمرانية والتي من شأنها أن تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين التونسيين”.

وأكّد الممولان الاثنان أهمية التعاون لإنجاز مثل هذه البرامج ذات العلاقة بالجانب العمراني والذي لقي صدى ايجابيا وتجاوبا لدى البلديات مشيرين الى استعدادهم لمزيد الدعم المادي والمساندة الفنية لتشمل المشاريع التنموية بتونس.