تونس/الميثاق/اقتصاد
أكّد رئيس حلقة الماليين عبد القادر بوديقة، أنّ تقرير بلومبيرغ يمثل تقييما للدول المهددة بعدم القدرة على خلاص الديون التي حلت آجال سدادها، وليس تقييما للإفلاس.
وأضاف رئيس حلقة الماليين، في تصريح لاكسبراس أف أم، اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، أنّ امكانية التخلّف عن سداد بعض الديون في آجالها زادت في حدود 20 إلى 25 بالمائة بالنظر إلى وضعية ترقيم تونس السيادي وتصنيفها من طرف وكالة التصنيف الائتماني.
وأوضح المتحدث، أنّ تقرير بلومبيرغ لم يأتي بأي معلومات جديدة، ولكن الجديد هو أن هذا التقييم الوارد في تقرير بلومبيرغ هو الأول من نوعه الذي تقوم به الوكالة بخصوص الوضع المالي والاقتصادي في تونس، وهو ما زاد من إثارة المخاوف، بالنظر إلى تأثير تقارير الوكالة على السوق المالية الدولية.
وأفاد عبد القادر بوديقة، بأن تونس ليست في وضعية إفلاس، وأن امكانية عدم خلاص بعض الديون في آجالها التي يمكن أن تكون مطروحة أمام تونس، تختلف تماما عن وضعية الإفلاس.
وأشار المتحدث، إلى أنّ الوضعية المالية والاقتصادية في تونس زادت تعقيدا منذ شهر ماي 2022، وأضاف أنه في حال التخفيض في ترقيم تونس السيادي فإن امكانية إعلان تخلف بلادنا عن سداد بعض الديون في آجالها سيأخذ فترة زمنية تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين، وعبّر عن أمله في التعجيل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فيما تبقّى من الزمن وقدّره بسنة إلى سنة ونصف تقريبا.
