وقالت المنظمة إنّ رئيسة الحكومة نجلاء بودن بادرت بإعطاء اشارة انطلاق المشروع والحال انّها رفعت شعار مكافحة الفساد وادّعت أنّها جاءت للقطع مع سياسة الحكومة السابقة لها لكنّها في الواقع واصلت في نفس سياسة من سبقها دون طرح أسئلة ودون الأخذ برأي اللّجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصّفقات العموميّة التّابعة للهيئة العليا للطلب العمومي برئاسة الحكومة.

وطالبت أنا يقظ رئيسة الحكومة يتقديم توضيحات وتبريرات لقيامها بتدشين المشروع دون تحقيق أو كشف للحقائق.

وشدّدت على أنّ مشروع المرسوم المتعلّق بضبط أحكام خاصّة للتسريع في إنجاز المشاريع العموميّة ودفع مشاريع القطاع الخاص الّذي تعتزم من خلاله الحكومة إلغاء الرقابة المسبقة لهياكل الرقابة ولجان مراقبة الصفقات العموميّة في المشاريع الممولة من قبل هيئات التمويل الأجنبيّة، يشكل خطرا على شفافيّة ونزاهة الصفقات العموميّة، بل ويجعل "رأي الممول" أهم وأعلى سلطة من رأي المصالح الرقابيّة للدولة داعية النيابة العمومية إلى إثارة دعوى أمام محكمة المحاسبات في مادة زجر أخطاء التصرف.