واعتبر الحزب أنّ النص المنشور بالرائد الرسمي يوم 30 جوان 2022 تحت عنوان "مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية" ، صادر عن جهة غير مختصة لافتا الى أن عرض نص مجهول المصدر ولا شرعية له ، على الإستفتاء يعتبر خروجا عن القانون واعتداء على سيادة الشعب وتزويرا لإرادته وتبديلا لهيئة الدولة دون وجه حق ، حسب ما ورد في بيانه.

ودعا الحزب "كل القوى الحية في المجتمع وكافة المنظمات الوطنية العريقة إلى الالتفاف حول المطلب الشعبي بإلغاء موعد الاستفتاء لوقف نزيف التجاوزات والانحراف الخطير بالسلطة، مطالبا قيادة الإتحاد العام التونسي للشغل بالتراجع عن موقفها السلبي تجاه ما يقوم به قيس سعيد وإعلان مساندتها لمطالب الجماهير الواسعة التي تنادي بضرورة إلغاء الإستفتاء المزمع تنظيمه يوم 25 جويلية 2022 " ، وفق بيانه.