وأضافت  المتحدثة، أنّ مشروع الدستور الذي تم نشره في الرائد الرسمي لم يصلح ماتم على اساسه الاستغناء عن دستور 2014 بل من ناحية صياغة فصوله والخيارات التي يحملها من نموذج المجتمع وخاصة حرية المعتقد ومن جهة أخرى مرجعية دينية و هي أكبر جديد في هذا النص.

و أشارت القليبي إلى أن هذا المشروع يعطي سلطات واسعة جدا لرئيس الجمهورية  ليس في حقل الوظيفة التنفيذية فقط بل أيضا في حقل الوظيفية التشريعية و هو لا يخضع لأي شكل من أشكال المساءلة .

و اعتبرت أستاذة القانون الدستوري أنه لن يكون هناك دور للأحزاب في تشكيل الحكومة كما سيكون دورها شكليا في البرلمان حسب هذا النص .