الأحد، 24 نوفمبر 2024

حزب العمال: "مشروع الدستور الجديد جاء لمزيد تقنين الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق" مميز

04 جويلية 2022 -- 11:17:20 132
  نشر في وطنية

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر حزب العمال، أنّ مشروع دستور قيس سعيّد مشروع لمزيد تقنين الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق، وهو استعادة لفلسفة دستور 1959 ونسف لكل ما هو إيجابي في دستور 2014 لا تجاوزا لما فيه من نقائص ومطبّات فرضتها موازين القوى التي لم تكن لصالح الحركة الثورية والطبقات والفئات الكادحة والشعبية.

كما اعتبر الحزب، في بيان صادرعنه، اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، أنّ الدستور لا يعبّر في شيء عن طموحات الشعب ولا قواه التقدمية، بل يعبّر فقط عن طموح الاستبداد ووضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار بما يشكل تهديدا جديا للمنجز الأساسي الخاص بالحريات الذي حققه شعبنا بنضاله العنيد والذي يريد سعيد نسفه بعودة النظام البوليسي القمعي كأداة لحكم فردي مطلق يعيد بلادنا لما قبل 14 جانفي خدمة للسماسرة ومافيات النهب المحلية والأجنبية

ودعا حزب العمال، كل القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب من أجل توحيد الجهود ضد هذه الانتكاسة التي سيدفع شعبنا وقواه الحية فاتورتها غالية بسبب النوازع الاستبدادية الرجعية لرئيس شعبوي مغامر لا هاجس له سوى إضاعة وقت تونس وشعبها على حساب الاتجاه للتصدي لخيارات التبعية والتفقير والتهميش التي يمعن قيس سعيد في تعميقها خاضعا مثل أسلافه من حركة النهضة وحزب الدستور لإرادة صندوق النقد الدولي ولعصابات الريع والاستغلال والفساد.

- و دعا الحزب أيضا إلى مقاطعة  الاستفتاء المهزلة الذي لا هدف منه سوى مبايعة الباي الجديد لتونس ودكتاتورها الذي يريد أن يقضي على الأخضر واليابس من أجل أهوائه ونزعاته الشعبوية اليمينية، وفق نص البيان.

Peut être une image de texte

Peut être une image de texte

Peut être une image de une personne ou plus et texte

تونس/الميثاق/أخبار وطنية

اعتبر حزب العمال، أنّ مشروع دستور قيس سعيّد مشروع لمزيد تقنين الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق، وهو استعادة لفلسفة دستور 1959 ونسف لكل ما هو إيجابي في دستور 2014 لا تجاوزا لما فيه من نقائص ومطبّات فرضتها موازين القوى التي لم تكن لصالح الحركة الثورية والطبقات والفئات الكادحة والشعبية.

كما اعتبر الحزب، في بيان صادرعنه، اليوم الاثنين 4 جويلية 2022، أنّ الدستور لا يعبّر في شيء عن طموحات الشعب ولا قواه التقدمية، بل يعبّر فقط عن طموح الاستبداد ووضع اليد على كل مفاصل الحكم والقرار بما يشكل تهديدا جديا للمنجز الأساسي الخاص بالحريات الذي حققه شعبنا بنضاله العنيد والذي يريد سعيد نسفه بعودة النظام البوليسي القمعي كأداة لحكم فردي مطلق يعيد بلادنا لما قبل 14 جانفي خدمة للسماسرة ومافيات النهب المحلية والأجنبية

ودعا حزب العمال، كل القوى التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية والشخصيات والمثقفين والمبدعين والنساء والشباب من أجل توحيد الجهود ضد هذه الانتكاسة التي سيدفع شعبنا وقواه الحية فاتورتها غالية بسبب النوازع الاستبدادية الرجعية لرئيس شعبوي مغامر لا هاجس له سوى إضاعة وقت تونس وشعبها على حساب الاتجاه للتصدي لخيارات التبعية والتفقير والتهميش التي يمعن قيس سعيد في تعميقها خاضعا مثل أسلافه من حركة النهضة وحزب الدستور لإرادة صندوق النقد الدولي ولعصابات الريع والاستغلال والفساد.

- و دعا الحزب أيضا إلى مقاطعة  الاستفتاء المهزلة الذي لا هدف منه سوى مبايعة الباي الجديد لتونس ودكتاتورها الذي يريد أن يقضي على الأخضر واليابس من أجل أهوائه ونزعاته الشعبوية اليمينية، وفق نص البيان.

Peut être une image de texte

Peut être une image de texte

Peut être une image de une personne ou plus et texte

آخر تعديل في الإثنين, 04 جويلية 2022 11:17

رأيك في الموضوع

تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة