من جهتها، أكدت ووزارة العدل مواصلة الاقتطاع من أجور القضاة عملا بقاعدة العمل المنجز وذلك بالنسبة لمرتب شهر جويلية 2022.
في المقابل، استنكرت تنسيقية الهياكل القضائية ما أعلنته وزارة العدل حول مواصلة اقتطاع الأجور محذرة من اتّخاذ أيّة إجراءات تعسفية ضد القضاة مؤكدة استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي.