وقد تولت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس تعهيد الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الملف، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين وهو رضا الرداوي، قبل أن يتم لاحقا الحصول على أذون موضوعها إنجاز جملة من التساخير في علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وإثر الانتهاء من إنجاز التساخير المأذون تم حصر عمليات مالية من تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة وسيما بين سنتي 2013 و 2014 شملت تحويلات بملايين الدنانير دون تحديد مصادرها.

وتولى أعوان الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية إمهال ثلاثة مسؤولين بالجمعية الخيرية لإثبات مصدر تلك الأموال أو مآلها ، ومع إعادة سماعهم أمس لم يتسنّ تقديم جملة من الوثائق ليصدر إذن قضائي بإحالة الملف إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب والذي تولّى تعهيد الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالقرجاني بمواصلة البحث مع الإذن بالاحتفاظ بالمسؤولين الثلاثة مدة 5 أيام قابلة للتمديد، كالإذن بإدراج مسؤولين اثنين آخرين بالجمعية الخيرية في التفتيش