وأكدت الحكومة، أن منظومة التعليم المدرسي تكرس تكافؤ الفرص وتستجيب للتطلعات، مشددة على التزامها بضمان تعليم جيد ومنصف وشامل وعلى تطوير منظومة التقييم مع مراجعة الخارطة المدرسية من خلال تطوير البنية التحتية.
وجددت التزامها بالتصدي للانقطاع المدرسي وبمكافحة الظواهر السلوكية المحفوفة بالمخاطر مع ضمان تحول رقمي شامل للمنظومة التربوية.
وفي سياق منظومة التكوين المهني، أكدت الوثيقة، اهمية أن تكون منظومة التكوين المهني في خدمة سوق الشغل وتكرس المرونة والاستباقية في توفير الحاجيات من الموارد البشرية والكفاءات المختصة .
وتعهدت بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتوجيه التكوين المهني لتلبية حاجيات وبرامج تأخذ بعين الاعتبار خصوصية الجهة وحاجيات المؤسسة والفئات الباحثة عن شغل وتطوير التكوين قصير الأمد الموجه للتشغيلية.
واشارت الحكومة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، الى أنها ستقوم بتطوير منظومة التقييم والاعتماد، مشددة على التزامها بدعم استقلالية الجامعات ومؤسسات التعليم العالي.
وأكدت، ضرورة الرفع من جودة المحتوى المعرفي، لافتة، الى أنها ستدعم نتائج البحث العلمي وبعث المشاريع المجددة في المجالات الاستراتيجية.