وجاء في البيان " إذا تم إعفاء بعض القضاة من أجل انتماءهم الحزبي، فإنّنا نلفت نظر السيّد رئيس الجمهوريّة إلى الإنتماءات الحزبيّة للسيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة عبد السلام مهدي قريصيعة قبل أن يدخل بيت الطّاعة الرئاسي، ونذكّر أنّ السيّد الرئيس الأوّل للمحكمة الإداريّة كان أحد أعضاء اللجنة المشتركة بين الإتحاد التونسي للشغل والحكومة، للتحقيق في أحداث 4 ديسمبر 2012، الّتي شهدت إعتداء روابط حماية الثورة على مقر الإتحاد العام التونسي للشغل خلال الاحتفال بالذكرى الستين لاغتيال الشهيد فرحات حشّاد، وهو أحد المعينين من قبل حكومة حركة النهضة".
وأضاف البيان "إذا تمّ إعفاء القضاة من أجل ارتكابهم لجرائم أو أفعال تمس من نزاهة القضاة وشرفهم، فلم لم نجد إسم "القاضي الحفّار" الّذي قبض عليه في حالة تلبّس بصدد التنقيب عن الآثار في جهة تستور ولايزال إلى اليوم يباشر مهامه؟ وبناء عليه ستقوم منظمة أنا يقظ بنشر المحضر الرسمي الّذي يوثق لهذه الحادثة".وتساءلت أنا يقظ عمّا "إذا كان الهدف من قائمة الإعفاءات هو فعلا تطهير القضاء وضمان "استقلاليته" بعيدا عن تصفية الحسابات والتركيع فلم لم تكن في إطار المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الّتي تم ارساءه منذ شهر فيفري 2022 والذي أقسم اعضاؤه على المحافظة على إستقلال القضاء؟ ولم لم تتبع اجراءات تأديبيّة تضمن حق الدفاع والحق في المحاكمة العادلة؟".
وأوضحت انا يقظ، أن ولايات تونس وبنزرت وأريانة ومنوبة ونابل دون وكلاء جمهوريّة، أغلب المحاكم شلّت بما يعطّل مصالح المتقاضين وهم أوّل المتضررين من كلّ قرار تتخذه السلطة، ودعت المجلس الأعلى المؤقت للقضاء إلى المسارعة بسد الشغور في أقرب الآجال وباعتماد معايير الشفافيّة والكفاءة.
ولفتت إلى أنّ "عميد قضاة التحقيق المعفى من مهامه محمد كمّون كان قاضي التحقيق المشرف على ملف الأخوين قروي في القطب القضائي الإقتصادي والمالي وأنّه لم يرضخ للضغوطات السياسيّة الّتي سلطت عليه ونتمنى ألاّ يكون سبب اعفاءه راجعا لشكاية فريق دفاع نبيل القروي ضدّه أمام التفقديّة من باب الترهيب، وألاّ يكون قد قتل الأسد صاحبه الثور".
وتابعت المنظمة، بأنّ وزير العدل السابق نور الدين البحيري قام بإعفاء حوالي 80 قاض، ألغت المحكمة الإداريّة قرارات إعفاء أغلبهم بسبب الأخطاء الإجرائيّة والقانونيّة، وعساه يكون الإلغاء مصيرا لأمر الرئيس إذا ما تغيرت موازين القوى، مطالبة المحاماة "وهي الشريكة في إقامة العدل" أن تتخذ موقفا حازما ضمانا لاستقلاليّة القضاء وألا يكون ثمن صمتها هو ضم العميد ابراهيم بودربالة إلى لجنة صياغة دستور الرئيس شأنها شأن النقابيين من القضاة الذين اعتبروا الاستقلالية منحة شهرية و حاربوا من أجلها.