تونس/الميثاق/أخبار وطنية
عبّر المكتب التنفيذي لاتحاد القضاة الإداريين، عن رفضه القاطع للأحكام الواردة في المرسوم الرئاسي عدد 35 والذي تضمن إعفاء 55 قاضيا عدليا واثنين من القضاة الإداريين.
واعتبر اتحاد القضاة الإداريين، في بيان له اليوم الخميس 2 جوان 2022، أنه بمقتضى هذا المرسوم أصبحت لرئيس الدولة صلاحية إصدار أمر رئاسي يقضي باعفاء كل قاض تعلق به ما يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره، مع عدم إمكانية الطعن في ذلك الأمر الا بعد صدور حكم جزائي بات في الافعال المنسوبة للقاضي.
كما اعتبر أن ما تضمنه المرسوم عدد 35 "يعد انهاء لكل مقومات استقلال القاضي واستقلالية القضاء في حدودها الدنيا، وترهيبا للقضاة من شأنه تقويض دورهم كحماة للشرعية وللحقوق والحريات".
واستنكر عزل قضاة "بالشبهة أو حتى دون شبهة كاعفائهم من اجل مواقفهم واجتهاداتهم في تطبيق القانون، دون تمكينهم من الحد الأدنى من ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، ومن حقهم الطبيعي في التقاضي الذي كرسه الدستور والمعاهدات الدولية".
وأكد الدور المحوري للمحكمة الادارية في حماية مبدأ الشرعية وعلى ما استقر عليه فقه قضائها، بخصوص اعفاء القضاة بصفة أحادية من طرف السلطة التنفيذية، دون اتباع المسلك التأديبي أو الجزائي، أو ما ينطوي على ذلك من عيب الانحراف الفادح بالاجراءات، وفق تقديره.
وأعلن الاتحاد عن استعداد أعضائه لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة، داعيا كافة الهياكل الى مواصلة الذود عن استقلالية السلط القضائية.
و صدر مساء أمس الاربعاء بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمـر رئاسي عدد 516 مؤرخ في 1 جوان 2022، مع التنصيص على النفاذ الفوري، يتعلـق بإعفاء 57 قاضيا، أبرزهم الرئيس الاول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر.
