تونس/الميثاق/أخبار وطنية

أفادت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أنّ التعاطي الإعلامي مع المواضيع المنشورة لدى القضاء تخضع لقواعد قانونية ومهنية تراعي عدم نشر وثائق التحقيق واحترام قرينة البراءة للمتهمين وحماية الضحايا وتؤكد على إخضاع البرامج التي تعالج قضايا محل المتابعة القضائية مواضيعها للفحص القانوني لمستشاريها.

وشّددت النقابة، في بلاغ لها اليوم الأربعاء غرة جوان 2022،  على أنّ  الدور المحوري الذي تلعبه وسائل الاعلام كرافد للجهد القضائي في مناهضة الافلات من العقاب وضمان مقومات المحاكمة العادلة وسعيها إلى إنارة الرأي العام في القضايا المهمة والحساسة التي تمثل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وخاصة للفئات التي هي في وضع هش.

واعتبرت النقابة أن قراري قضاة التحقيق بمنع بث حصص من برنامج الحقائق الأربعة هو تجاوز لصلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي لها الولاية الكاملة على ما ينشر في وسائل الاتصال السمعي البصري، منددة باستبعاد القضاء لمقتضيات المرسوم 116 المنظم لقطاع الاتصال السمعي البصري وتفعيلها لبنود المجلة الجزائية المتعلقة بحظرالنشر في الملفات المنظورة لدى القضاء.

وعّبرت النقابة عن مخاوفها من تواتر مثل هذه الممارسات التي تمثل خطرا حقيقيا على جوهر حرية العمل الصحفي وتكرس ممارسات خلنا أننا تجاوزناها من سنوات، مذكرة بأن الرقابة المسبقة على محتويات إعلامية ممنوعة بمقتضى الدستور وأن اتخاذ قرارات المنع ما قبل النشر هي ضرب لمبدأ الإنصاف أمام العدالة والذي يستوجب مبدأ المواجهة.