تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه وجه اليوم الثلاثاء محضر تنبيه إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن بواسطة عدل تنفيذ طالبا تمكينه من نسخ من كافة الوثائق المتعلقة ببرنامج الحكومة وتوجهاتها المعتمدة في مفاوضاتها مع الجهات الخارجية الممولة حتى وإن كانت في شكل مسودات.
و أفاد الحزب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، أنّ هذا الطلب يأتي حتى يتسنى له الإضطلاع بدوره الوطني كقوة سياسية معارضة وممارسة حقه وواجبه في التدخل في هذه المرحلة لإبداء موقفه وعرض محتوى النقاط محل المفاوضات على مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق التابع له والزاخر بالكفاءات في المجال الإقتصادي والمالي والإجتماعي وتقديم مقترحاته في كل المجالات.
و تابع الحزب في بلاغه، أنّ التنبيه تضمن ضرورة نشر الوثيقة النهائية للعموم قبل المصادقة عليها وابرام الاتفاق في شأنها مع الجهات الخارجية المانحة حتى يطلع عليها الشعب التونسي ويكون على دراية بالالتزامات التي سيتحملها في قادم السنوات.
كما أعلم الحزب رئيسة الحكومة بأن كل الاتفاقيات التي ستبرمها دون علم الشعب التونسي وكل التعهدات التي ستقدمها للجهات المانحة دون عرضها على الرأي العام الوطني لا تلزم المواطنين في شيء ولا تلزم الدولة التونسية بعد الخروج من هذه الحالة الإستثنائية التعسفية، وحملها المسؤولية القانونية والسياسية عن أي إجراءات يتم اتخاذها ضد مصلحة الشعب التونسي أومن شأنها تعكير قدرته الشرائية وظروفه المعيشية أو حقوقه المكتسبة أو المساس بمؤسسات الدولة الاستراتيجية والقطاعات الحيوية.
ويحتفظ الحزب بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة والإطلاع على الإلتزامات التي تنوي حكومة نجلاء بودن المفتقدة للشرعية توريطه فيها والتصدي لكل الإجراءات المضرة بمستقبل الأجيال القادمة وفق نص البلاغ.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أعلن الحزب الدستوري الحر، أنه وجه اليوم الثلاثاء محضر تنبيه إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن بواسطة عدل تنفيذ طالبا تمكينه من نسخ من كافة الوثائق المتعلقة ببرنامج الحكومة وتوجهاتها المعتمدة في مفاوضاتها مع الجهات الخارجية الممولة حتى وإن كانت في شكل مسودات.
و أفاد الحزب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء 31 ماي 2022، أنّ هذا الطلب يأتي حتى يتسنى له الإضطلاع بدوره الوطني كقوة سياسية معارضة وممارسة حقه وواجبه في التدخل في هذه المرحلة لإبداء موقفه وعرض محتوى النقاط محل المفاوضات على مركز الدراسات الاستراتيجية والتوثيق التابع له والزاخر بالكفاءات في المجال الإقتصادي والمالي والإجتماعي وتقديم مقترحاته في كل المجالات.
و تابع الحزب في بلاغه، أنّ التنبيه تضمن ضرورة نشر الوثيقة النهائية للعموم قبل المصادقة عليها وابرام الاتفاق في شأنها مع الجهات الخارجية المانحة حتى يطلع عليها الشعب التونسي ويكون على دراية بالالتزامات التي سيتحملها في قادم السنوات.
كما أعلم الحزب رئيسة الحكومة بأن كل الاتفاقيات التي ستبرمها دون علم الشعب التونسي وكل التعهدات التي ستقدمها للجهات المانحة دون عرضها على الرأي العام الوطني لا تلزم المواطنين في شيء ولا تلزم الدولة التونسية بعد الخروج من هذه الحالة الإستثنائية التعسفية، وحملها المسؤولية القانونية والسياسية عن أي إجراءات يتم اتخاذها ضد مصلحة الشعب التونسي أومن شأنها تعكير قدرته الشرائية وظروفه المعيشية أو حقوقه المكتسبة أو المساس بمؤسسات الدولة الاستراتيجية والقطاعات الحيوية.
ويحتفظ الحزب بحقه في التصعيد طبق ما يسمح به القانون للدفاع عن حق الشعب التونسي في النفاذ إلى المعلومة والإطلاع على الإلتزامات التي تنوي حكومة نجلاء بودن المفتقدة للشرعية توريطه فيها والتصدي لكل الإجراءات المضرة بمستقبل الأجيال القادمة وفق نص البلاغ.
