ويتعلق المرسوم الرئاسي عدد 30 لسنة 2022 مؤرخ يوم 19 ماي بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.

وتتخلل هذه الهيئة، ثلاث لجان، هي اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية والاقتصادية (تضم ممثلين عن المنظمات الوطنية اتحاد الشغل، اتحاد المرأة، اتحاد الفلاحين ويرأسها عميد المحامين ) و اللجنة الاستشارية للشؤون القانونية تضم عمداء كليات الحقوق بتونس ويرأسها أكبر الأعضاء سنا و لجنة الحوار الوطني وتضم أعضاء اللجنتين المشار إليهما آنفا.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس، ابراهيم بودربالة، أكد يوم الثلاثاء 10 ماي الجاري، إنّ "ترتيبات تنظيم الحوار الوطني بلغت أشواطا متقدّمة، بعد انطلاقها إثر اللقاء الذي جمع مؤخرا رئيس الدولة بالعميد الصادق بلعيد".

وأضاف بودربالة في تصريحه أنّ هيئة المحامين "ستتعامل مع هذا الحوار بشكل ايجابي، وستقدّم مضمونا جديا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولن يكون حضورها شكليا."

وأفاد بأنّ هذا الحوار "ترك المجال مفتوحا لمشاركة مختلف الأحزاب ومكونات المجتمع المدني الداعمة لمسار 25 جويلية والتي لا تعتبره انقلابا، مع استبعاد الأطراف والأحزاب الرافضة لهذا المسار"، وفق وكالة "وات".