تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر حزب العمال أنّ الإعلان عن تأسيس "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، خطوة جديدة ما هي إلاّ "مواصلة للخطوات السابقة التي خطاها رئيس الدولة والتي انقضّ بموجبها على كافة مفاصل الحكم وأخضعها لسلطته"، قائلا إنّ "هذه الخطوة الجديدة تكتسي خطورة".
و أفاد الحزب، في بيان له اليوم السبت 21 ماي 2022 أنّ "قيس سعيد يمرّ الآن، بعد أن هيّأ كل الظروف لذلك، إلى مرحلة وضع أسس نظامه الشعبوي الاستبدادي عبر "هيئة وطنيّة استشارية شكلية" لن يتجاوز "دورها تمرير ما يريد هو تمريره من دستور ونظام سياسي وانتخابي واختيارات اقتصادية واجتماعية وثقافية"، معتبرا أنّ "سعيّد هو صاحب الكلمة الفصل في كلّ ما ستقدّمه إليه تلك الهيئة وعرضه بالصيغة التي يريد على استفتاء معروف النتائج مسبقا"، وفق تقديره.
واعتبر أنّ "استفتاء 25 جويلية القادم يمثّل بالنسبة إلى قيس سعيّد نقطة مفصلية إذ أنه سيعتمده لتشريع انقلابه على المسار الثوري التونسي وعلى مكتسباته التي تحقّقت بتضحيات أجيال من المناضلات والمناضلين وبدماء المئات من الشهيدات والشهداء، وإرساء نظامه الشعبوي الاستبدادي بدعوى أنّه يمثل "إرادة الشعب" وهو ما سيدفعه إلى ارتكاب كلّ التجاوزات من أجل تمرير هذا الاستفتاء، وفق قوله.
وأكّد حزب العمال أنّ "هذا يطرح على كلّ القوى الثورية والديمقراطية مهمة إفشاله بدء من اللحظة الراهنة بشرح أهدافه الخطيرة لعموم الشعب والإعداد لمقاطعته مقاطعة ساحقة لا تترك مجالا للانقلاب كي يغالط الرّأي العام وتعبيد الطريق من أجل السير بالبلاد نحو بديل وطني ديمقراطي وشعبي لا يعود بها إلى ما قبل 25 جويلية 2021 ولا إلى ما قبل 14 جانفي 2011 وإنّما يخلق الشروط اللازمة لتحقيق الشغل والحرية والكرامة للتونسيات والتونسيين".
وقدّر حزب العمال في بيانه أنّ "مشروع قيس سعيّد لا هو جمهورية ثالثة ولا هو جمهورية جديدة وإنّما هو مشروع حكم فردي استبدادي فاقم وسيفاقم مشاكل الوطن والشعب المعرّضين اليوم إلى أكبر المخاطر في حرّيتهم وفي معيشتهم وفي كرامتهم وفي أمنهم"، وفق تعبيره.
وقال الحزب في بيانه: "لذلك فهو مشروع لا مستقبل له بل هو مشروع ساقط في كلّ الحالات ليحلّ محلّه إن عاجلا أو آجلا مشروع يحقق للشعب مطالبه ومطامحه".
وتوجّه حزب العمال إلى كلّ الجمعيات والمنظّمات التي ترفض الاستبداد لكي "لا تشارك في المهزلة الحالية حفاظا على سمعتها وكرامتها وتاريخها".
كما توجّه بنفس الدعوة إلى عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية وإلى الجامعيات والجامعيين عموما والمثقفات والمثقفين والمبدعات والمبدعين والإعلاميات والإعلاميين الشريفات والشرفاء "كي لا يلوّثوا سمعتهم بالعار" و"يبقوا أوفياء لمبادئهم وقيمهم العلمية والمهنية التي تُملي عليهم عدم التورط في مشاريع رجعية استبدادية "سيلعن التاريخ كلّ من سيشارك فيها بأيّ ذريعة كانت، مهما كان اسمه ومهما كانت شهادته العلمية أو مكانته"، وفق تعبيره، "مثلما لعن كلّ الذين حوّلوا أنفسهم إلى أدوات في خدمة الاستعمار ثم في خدمة الدكتاتورية قبل الثورة وأخيرا في خدمة المنظومة المتعفنة التي حكمت خلال العشرية التي عقبت الثورة وعلى رأسها حركة النهضة"، وفق نصّ البيان.
