تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت حركة النهضة، أنّ صدور المرسوم المُحدث للهيئة الوطنية الاستشارية التي ستشرف على الاستفتاء الصوري، اجراء مُسقط و خروج تام عن الشرعية الدستورية وتكريس لانقلاب 25 جويلية 2021 ولمنهج الانفراد بالحكم وتجميع السلطات والقطع مع مكاسب الجمهورية والثورة وأولويات الشعب الاقتصادية والاجتماعية .
و نددت الحركة، في بيان لها اليوم السبت 21 ماي 2022، "بالإصرار على فرض مشروع البناء القاعدي الهلامي واعتماد الاستشارة الوطنية الفاشلة التي قاطعها 95 بالمئة من الشعب التونسي على الأقل والإيهام باجراء حوار فاقد لكافة مقومات النجاح باعتباره قائما على إقصاء الأحزاب والمنظمات الوطنية ومعلوم النتائج والمخرجات .
كما حملت الحركة ما وصفتهم بالمنخرطين في هذه الجريمة مسؤولية المشاركة في هذا الانقلاب، وفقا للبيان.
و أكّدت الحركة أن الاستفتاء المزمع تنظيمه فاقد للشرعية وللمصداقية خاصة مع استبدال الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية بهيئة معينة وخاضعة لمن عينها .
و دعت الحركة في بيانها كافة القوى الوطنية إلى مواصلة النضال وتوحيد الجهود لاستعادة الديمقراطية وحماية الحريات وحقوق الانسان واحترام أسس النظام الجمهوري وإنقاذ البلاد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والمالي والاجتماعي ومن العزلة الدولية التي تعيشها بسبب الانقلاب وسياساته
