تونس/الميثاق/أخبار وطنية
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فيفري الماضي، شهدت أسعار النفط ارتفاعا لم يُسجل من قبل، وذلك بسب تأثر هذا القطاع الحيوي بالحرب باعتبار روسيا من أكبر مُصدري الطاقة في العالم.
و قد تأثرت تونس بهذه الحرب، على غرار باقي دول العالم، إذ انعكس الصراع الروسي الأوكراني على ميزانية الدولة بما يتجاوز 4 مليار دينار، وفقا لما صرّحت به وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة القنجي.
وفي حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضحت القنجي بأن الأمر يتعلّق بانعكاس إضافي على الميزانيّة لأنّ الصراع الروسي الأوكراني تسبب في ضغط هام على مقتنيات تونس ليس فقط من الموّاد البترولية لكن، أيضا، من السماد والحبوب بشكل عام.
وقالت القنجي، إنّ "ارتفاع سعر البرميل من البرنت، بمعدل يوازي 101 دولار إلى حدود يوم 4 أفريل 2022، يؤدّي إلى الزيادة في الدعم بالنسبة لسنة 2022 إلى حدود 8164 مليون دينار".
وتبعا لذلك فإنّ الحاجة من التمويلات لضمان توازن الميزان الطّاقي ارتفع، بحسب قانون الماليّة لسنة 2022، إلى 5137مليون دينار مع اعتماد فرضية سعر 75 دولار للبرميل من النفط مع معدل صرف في حدود 2،900 دينار للدولار الواحد.
وأوضحت وزيرة الصناعة أن أي ترفيع في سعر البرميل من النفط بدولار واحد و10 مليمات في معدل صرف الدولار يؤدي إلى زيادة في دعم المحروقات على التوالي بقيمة 137 مليون دينار و40 مليون دينار.
و يشار إلى أنّ تونس تستورد الغزوال والغزوال الخالي من الكبريت والبنزين الخالي من الرصاص والوقود من عديد المزوّدين، وتعد روسيا وأذربيجان من بين هؤلاء المزوّدين التقليديين للبلاد.
كما يتم توريد الأمونيوم والكبريت وهي موّاد أساسية تستعمل إلى جانب الفسفاط التونسي لإنتاج السماد والحامض الفسفوري. ويقع جلب هذه الموّاد، أيضا، من روسيا (70 بالمائة) ومن العربيّة السعوديّة والكويت والإمارات العربية المتحدة.
من جهة أخرى، أوضحت وزيرة الصناعة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الاضطراب، المسجل على مستوى آجال التزوّد وتنامي الطلب على المزوّدين ذاتهم لاقتناء الكبريت والامونيا.
و قد تمكّنت تونس إلى حد الآن من ضمان نسق تزوّد عادي وتسعى إلى تأمين مستوى من المخزون لتمكين المجمع الكيميائي التونسي من الانتاج بالوتيرة المتوقعة بهدف تصدير الأسمدة (داب والحامض الفسفوري ...) بأسعار هامّة، نسبيا".
"بالنسبة للموّاد البترولية فقد أصبحت منطقة الحوض "منطقة اضطرابات" لأنّ عمليّة التوريد يتم تأمينها، أساسا، من قبل تجّار أصبحوا أكثر فأكثر متطلبين ويطالبون باستخلاص مستحقاتهم مسبقا أو عند تسليم الموّاد ممّا خلق ضغطا قويّا على ميزانية الدولة".
يشار إلى أن تونس تقوم بتوريد 48 بالمائة من حاجتها من الموّاد البترولية ومن الغاز الطبيعي في ما تقوم الشركة التونسيّة لصناعات التكرير بتوفير 30 بالمائة من حاجات البلاد من هذه الموّاد.
المصدر: وات
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية في فيفري الماضي، شهدت أسعار النفط ارتفاعا لم يُسجل من قبل، وذلك بسب تأثر هذا القطاع الحيوي بالحرب باعتبار روسيا من أكبر مُصدري الطاقة في العالم.
و قد تأثرت تونس بهذه الحرب، على غرار باقي دول العالم، إذ انعكس الصراع الروسي الأوكراني على ميزانية الدولة بما يتجاوز 4 مليار دينار، وفقا لما صرّحت به وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، نائلة القنجي.
وفي حوار مع وكالة تونس أفريقيا للأنباء، أوضحت القنجي بأن الأمر يتعلّق بانعكاس إضافي على الميزانيّة لأنّ الصراع الروسي الأوكراني تسبب في ضغط هام على مقتنيات تونس ليس فقط من الموّاد البترولية لكن، أيضا، من السماد والحبوب بشكل عام.
وقالت القنجي، إنّ "ارتفاع سعر البرميل من البرنت، بمعدل يوازي 101 دولار إلى حدود يوم 4 أفريل 2022، يؤدّي إلى الزيادة في الدعم بالنسبة لسنة 2022 إلى حدود 8164 مليون دينار".
وتبعا لذلك فإنّ الحاجة من التمويلات لضمان توازن الميزان الطّاقي ارتفع، بحسب قانون الماليّة لسنة 2022، إلى 5137مليون دينار مع اعتماد فرضية سعر 75 دولار للبرميل من النفط مع معدل صرف في حدود 2،900 دينار للدولار الواحد.
وأوضحت وزيرة الصناعة أن أي ترفيع في سعر البرميل من النفط بدولار واحد و10 مليمات في معدل صرف الدولار يؤدي إلى زيادة في دعم المحروقات على التوالي بقيمة 137 مليون دينار و40 مليون دينار.
و يشار إلى أنّ تونس تستورد الغزوال والغزوال الخالي من الكبريت والبنزين الخالي من الرصاص والوقود من عديد المزوّدين، وتعد روسيا وأذربيجان من بين هؤلاء المزوّدين التقليديين للبلاد.
كما يتم توريد الأمونيوم والكبريت وهي موّاد أساسية تستعمل إلى جانب الفسفاط التونسي لإنتاج السماد والحامض الفسفوري. ويقع جلب هذه الموّاد، أيضا، من روسيا (70 بالمائة) ومن العربيّة السعوديّة والكويت والإمارات العربية المتحدة.
من جهة أخرى، أوضحت وزيرة الصناعة أن ارتفاع الأسعار يعود إلى الاضطراب، المسجل على مستوى آجال التزوّد وتنامي الطلب على المزوّدين ذاتهم لاقتناء الكبريت والامونيا.
و قد تمكّنت تونس إلى حد الآن من ضمان نسق تزوّد عادي وتسعى إلى تأمين مستوى من المخزون لتمكين المجمع الكيميائي التونسي من الانتاج بالوتيرة المتوقعة بهدف تصدير الأسمدة (داب والحامض الفسفوري ...) بأسعار هامّة، نسبيا".
"بالنسبة للموّاد البترولية فقد أصبحت منطقة الحوض "منطقة اضطرابات" لأنّ عمليّة التوريد يتم تأمينها، أساسا، من قبل تجّار أصبحوا أكثر فأكثر متطلبين ويطالبون باستخلاص مستحقاتهم مسبقا أو عند تسليم الموّاد ممّا خلق ضغطا قويّا على ميزانية الدولة".
يشار إلى أن تونس تقوم بتوريد 48 بالمائة من حاجتها من الموّاد البترولية ومن الغاز الطبيعي في ما تقوم الشركة التونسيّة لصناعات التكرير بتوفير 30 بالمائة من حاجات البلاد من هذه الموّاد.
المصدر: وات
