تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبرت الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية، المرسوم المتعلّق بتركيبة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إيذان بعودة تونس من الباب الكبير إلى عهد الانتخابات المزوّرة وتزييف إرادة الناخبين، لا سيّما عبر تصفية هيئة دستورية مستقلة كانت ضامنة للديمقراطية والتداول السلمي على الحكم.
وأكّدت الأحزاب الديمقراطية، في بيان لها، اليوم السبت، أنّ هذا المرسوم أسقط القناع عن برنامج رئيس الجمهورية قيس سعيّد في إرساء حكم استبدادي ودكتاتوري، لا مجال فيه لممارسة الشعب لسيادته عبر الاختيار الحرّ لممثليه كما تقتضيه الممارسة الديمقراطيّة.
وبيّنت الأحزاب الاجتماعية، أنّ ضرب منظومة الانتخابات هي خطوة تكشف الوجه الحقيقي لمنظومة 25 جويلية، وتنزع عنها نهائيّا كلّ شرعية أو مصداقية باعتبارها منظومة مستبدّة ومعادية لمصالح الشعب والوطن.
ودعت الأحزاب، إلى النضال ضدّ منظومة 25 جويلية وتعبئة كلّ الطاقات وحشد القوى لفرض العودة إلى الديمقراطية، وإنهاء مسار الانقلاب على الدستور وإنقاذ الدولة من محاولات تفكيكها والبلاد من خطر الإفلاس والانهيار.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
