يُشار إلى أن الوحدة المركزيّة لمكافحة الإرهاب بثكنة بوشوشة استمعت يوم 1 أفريل في قضية التآمر على أمن الدولة، إلى 6 نواب من بينهم رئيس البرلمان المنحل راشد الغنّوشي بتهمة "محاولة الانقلاب" وتم الأذن بتقديم عدد ممن شملتهم الأبحاث في 5 أفريل.

وقد أوضحت المحكمة الإبتدائية بتونس في بلاغ سابق بأن تقدم الأبحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث، بين أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الإذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.

وأضافت المحكمة، أن النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس، تولت يوم 5 أفريل توجيه نسخة من الأبحاث إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، بغاية الإذن بمباشرة الأبحاث ضد من له صفة محام، وإرجاع محضر البحث إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب، لمواصلة البحث في خصوص باقي المشمولين بالأبحاث، ولمسايرة ما قد يتخذه الوكيل العام من قرارات بشأن من لهم صفة محام.