كما أدان البيان، ما أقدم عليه أعوان وزارة الداخلية من وصم وانتهاك لكرامة المواطنات والمواطنين التونسيين مُحملة وزير الداخلية مسؤولية الانتهاكات الأخيرة وداعية للقطع معها واحترام حق التونسيات والتونسيين في التعبير خاصة وان وزير الداخلية تراس اعلى هيئة حقوقية رسمية قبل عودته لمباشرة مهام وزارة الداخلية.
كما حذّرت الجمعيات و المنظمات الموقعة، من تنامي الشعور بالغضب لدى فئات واسعة من الجماهير الرياضية نتيجة الانتهاكات الاخيرة وعودة ممارسات تستعيد انتهاكات جانفي وفيفري 2021 داعية لمحاسبة المتسببين في كل الانتهاكات الاخيرة وعدم التطبيع معها وعدم جعل الافلات من العقاب امرا واقعا مؤكدة على ضرورة انسجام الخطاب الرسمي حول احترام الحقوق والحريات مع الممارسات الرسمية في الفضاء العام .
