و قالت مرايف، أنّ هذه التحقيقات مُحاولة لخنق الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها من قبل أعضاء البرلمان، مضيفة أنَّ هذه التحقيقات هي الأحدث في سلسلة من التحركات القمعية المقلقة للغاية من قبل السلطات التونسية ويجب وقفها على الفور.

و أفادت المنظمة أنَّ السُلطات التونسية فتحت تحقيقات جنائية ضد ما لا يقل عن 20 من نوّاب البرلمان المنحل الذين شاركوا في جلسة عامة على الإنترنت عقدها النوّاب في 30 مارس للاحتجاج على استيلاء الرئيس قيس سعيّد على السلطة.