تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال النائب بالبرلمان المعلقة أعماله، ماهر مذيوب، إنّ "رئيس الدولة سيُحاسب قانونيا يوما ما من أجل ترذيل البرلمان، ويجب أن نترفع عن هذا لأنّ تونس لا تحتمل هذا الانسداد، مضيفا أنّ رئيس الدولة أخذ فرصته لـ 8 أشهر، سلاحنا الوحيد هو القانون وننتظر انتخابات شفافة لإرجاع الأمانة.
وأكّد مذيوب، في تصريح لإكسبراس أف أم، اليوم الأربعاء 30 مارس 2022، أنّ عقد جلسة بالبرلمان اليوم ليس هدفها المناكفات أو استفزاز رئيس لدولة بل اعادة لمؤسسات المنتخبة وإعادة الأمل للشعب التونسي، لأنّه من المستحيل التقدم في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي دون برلمان منتخب.
وأفاد ماهر مذيوب، أنّ هذه الجلسة ليست نوعا من التحدي أو الخروج عن القانون وتتنزل ضمن الفصل 80 من الدستور التونسي الذي ينص على بقاء المجلس في حالة انعقاد دائم.
وأوضح أيضا، "سنجتمع اليوم لمناقشة مشروع قانون عدد 1 لسنة 2022 متعلق بإلغاء الإجراءات الاستثنائية التي طالت وأًصبحت انحرافا خطيرا بالسلطة والغاء للدستور، نحن رجال دولة نحترم القانون، ممارسات الاعتقال من أجل الرأي انتهت، نحن اليوم سنقوم بالنقاش.
ودعا مذيوب لحوار شامل يجمع الجميع، وعودة المؤسسات الدستورية. وشدد على أن البرلمان حاليا يعمل بالإجراءات الصحية الاستثنائية وستُعقد الجلسة عن بعد عبر تطبيقة، مؤكدا أنه سيتم الغاء جميع المراسيم التي وضعها قيس سعيد ثم سندعو الى حوار شامل.
وتابع مذيوب أنّ المراسيم لا يمكن إصدارها من طرف واحد بل يجب المصدقة عليها من قبل البرلمان لذلك تعتبر غير قانونية، مشيرا الى أن الغاءها ليس ايقافا للدولة أو ارساء لدولة موازية، ولن يحدث فراغ قانوني لأن الدستور موجود.
