كما تأتي هذه الخطوة احتجاجا على المنشور الحكومي عدد 20 بدعوى أنه يتعارض مع حق العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية ومع المواثيق الدولية.
ودعا مجمع القطاع العام لصياغة برنامج إنقاذ وطني شامل تشارك فيه القوى الوطنية لتجاوز الأزمة المالية الراهنة من خلال مقاومة التهرب الجبائي واعتماد منوال تنمية جديد يستجيب لمتطلبات المرحلة مطالبا الحكومة باحترام تعهداتها المتعلقة بالتطبيق الفعلي والفوري للاتفاقيات المتعلقة بالمنشآت والمؤسسات العمومية العالقة طبقا للاتفاق بين اتحاد الشغل والحكومة وكذلك القطع مع كل أشكال التشغيل الهش وتسوية وضعية عمال وأعوان المنشآت العمومية المتعاقدين والعرضيين الوقتيين.
