في وفي إجابة له على سؤال تعلق بمدى ضرورة استشارة الهيئة في حال إصدار مرسوم رئاسي يتعلق بالإعلام ،قال اللجمي إنّ لكل مقام مقال، مشددا على ضرورة أن تكون كل الأطراف و السلط واعية بعدم المساس بالحقوق والحريات خلال الفترة الاستثنائية.

و تابع بالقول إن استشارة الهيئة في القوانين المتعلقة بقطاع الإعلام كانت في ظل البرلمان بينما تختلف القراءات خلال هذه الفترة الاستثنائية.

وأشار اللجمي الى ضرورة الانتهاء سريعا من هذه الفترة الاستثنائية التي تعرفها تونس مضيفا ' بودِّنا أن لا تكون الفترة الاستثنائية دائمة '' حسب تعبيره