وبينت بأن ما اعتبرته اصرار سلطة الانقلاب على المضي في سياساتها التي وصفتها بالمرتجلة والانفرادية يهدد مقومات الدولة ومؤسساتها ونواميس عملها ويعمّق أزماتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة ويزيد من عزلة البلاد اقليميّا ودوليّا بعد السطو على مؤسساتها الدستوريّة وتدجينها وتهميش المنظمات الوطنيّة والأحزاب وغلق باب الحوار والتشاور في الشأن الوطني، إضافة الى استهداف القضاء والاعلام والادارة بالتطويع وتعيين الموالين في مخالفة صريحة لمقتضيات الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وحملت الحركة ما أسمتها سلطات الانقلاب مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعيّة في البلاد من خلال تعطيلها المؤسسات الدستورية وسوء ادارتها للدولة وتعفين مناخ الأعمال مما نتج عنه انعدام ثقة الفاعلين الاقتصاديين المحليين والدوليين وتراجع مناخ الاستثمار وارتفاع عدد المؤسسات المفلسة وارتفاع نسب البطالة.

ونبهت الى أن أوضاع البلاد تتجه إلى الأسوأ في ظل تواصل الاجراءات الاستثنائية ومن المؤشرات الكثيرة على ذلك تخفيض ترقيم تونس الائتماني إلى أدنى مستوى مع آفاق سلبية، وهو ما يعني تصنيف بلادنا في خانة البلدان عالية المخاطر المهددة بالإفلاس لا قدّر الله.

‏كما نددت  بمحاولة السيطرة على وسائل الاعلام وترهيب الصحفيين وملاحقة بعضهم عبر المحاكمات والتجميد وفرض سياسات تحريرية ذات لون واحد على المؤسسات العمومية ومنها التلفزة الوطنية ومنع السياسيين والحقوقيين من المشاركة في برامجها،