تونس/الميثاق/أخبار وطنية
اعتبر أستاذ القانون العام سليم اللغماني، أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد جعل من نفسه "منفردا ومعزولا"، وهو ما قد "يُفقدُه مشروعيته العزيزة عليه".
وخلال حضوره في برنامج "جاوب حمزة" اليوم الأحد 27 مارس 2022، أوضح اللغماني أنّ رئيس الدولة رفض اليد الممدودة له من اتحاد الشغل لإطلاق حوار حول المسار بعد 25 جويلية، وهو ما جعله "منفردا ومعزولا".
وأضاف أستاذ القانون العام، أنّ التمشي الذي اعتمده سعيّد ولّد إحساسا بأنّ الأطراف السياسية وقع تركها جميعا، وهو ما من شأنه أن يقلّل من "مشروعية الرئيس"، كما أنّ "المسار المنفرد" الذي اعتمده سعيّد قد يتسبّب في مقاطعة القوى السياسية للاستفتاء والانتخابات القادمة، وهذا لن يمنع تنظيمها لكنّه سيقلّل من "شيء عزيز على الرئيس قيس سعيّد" وهو "مشروعيته"، وفق قوله.
وأكّد أنّه كان يتعيّن على رئيس الدولة قبول عرض الاتحاد العام التونسي للشغل، على اعتبار أنّ مهمة المنظمة الشغيلة ليست اجتماعية اقتصادية فقط، بل لها وظيفة ومهمة سياسية منذ ولادته، وأشار في هذا السياق إلى "التوتر الحاصل بين اتحاد الشغل ورئاستي الجمهورية والحكومة بسبب المنشور عدد 20".
وشدّد سليم اللغماني على أنّ الحوار وحده قادر على تحويل المسار بعد 25 جويلية إلى مشروع يمكن تنفيذه، قائلا إنّ "الاتحاد يمكنه أن يلعب دور الوسيط بين الرئيس والتيارات السياسية التي لا يريد سعيد أن يجلس معها، وهو ما سيمكّننا من الوصول إلى نتيجة في وقت أسرع".
وقدّر سليم اللغماني، أنّ ما تعيشه البلاد اليوم هو نتيجة غياب قيّم الديمقراطية، قائلا إنّ كلّ السياسيين السابقين استعملوا الديمقراطية بالأساس كوسيلة للتمكن من الدولة.
وتابع: "لا يجب أن ننكر أنّه كانت هناك نجاحات في العشرية الأولى لكن سياسيا ما لاحظناه أنّ الأحزاب المهيمنة، وهي النهضة ونداء تونس، استعلمت الديمقراطية كوسيلة للوصول إلى الحكم المكوث فيه".
وفي هذا السياق، تحدّث سليم اللغماني على الدور المهم لرجال القانون، الذين وجب الاعتماد على آرائهم ونصائحهم، منتقدا دستور 20144، الذي قال إنّ رجال سياسة الذين كان هاجسهم السلطة هم الذين انفردوا في كتابته".
