وحمّلت رئيس الدولة مسؤولية فشل ما أسمتها بـ"الحكومة اللاشرعية المعينة من قبله، في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة".
كما حذرت النهضة من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، ما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعحز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.
واستنكرت أيضا سعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسبا دستوريا من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية، داعية إلى احترام الحق النقابي، وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة.