تونس/الميثاق/أخبار وطنية
قال عميد المحامين إبراهيم بودربالة، إنّه لم يكن من الضروري إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ العميد الأسبق والمحامي عبد الرزاق الكيلاني.
واعتبر بودربالة، في تصريح لشمس أف أم، اليوم الجمعة، 11 مارس 2022، أنّه كان يفترض محاسبة الكيلاني وهو في حالة سراح، بحسب تقديره.
وبيّن العميد، أنّ الجهة الوحيدة المخولة لإصدار الأحكام هي القضاء، وذلك بعد توفير محاكمة عادلة للمتهم، وفق قوله.
ولفت المتحدّث، إلى أنّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق شخص ما قبل المثول أمام القضاء، لا تتم إلا في حالة الخوف من أو على المتهم، وهو ما لا يشكله الكيلاني في هذه الحالة، على حد تعبيره.
تأكد من ادخال المعلومات في المناطق المشار إليها ب(*) . علامات HTML غير مسموحة
