و أعربت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم الإثنين 7 مارس 2022، نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء،  عن استعدادها للمشاركة الإيجابية في الحوار الوطني، وعرقلة إقامة ما أسمته "المجلس الوقتي للقضاء اللا شرعي"، مؤكدة أن مجلسا يعين كامل أعضائه رئيس الجمهورية ويتمتع فيه وحكومته بصلاحيات واسعة وأحيانا مطلقة، "لا يهدف تشكيله إلى إصلاح المنظومة القضائية بل إلى تدجين القضاة وفرض توجهاته عليهم والتنكيل بمعارضيه عبرهم والتضييق على القضاة المحايدين المتمسكين بتطبيق القانون واحترام الدستور"، وفق تقديرها.

كما لاحظت الجمعية في بيانها، أنّ رئيس الجمهورية عندما رمى المجلس الشرعي بالفساد لم يستثنِ القضاة المعينين بصفتهم، ولكنه اليوم يتناقض مع نفسه ويقوم بإعادة تنصيبهم بمجلس جديد بما يدل "على تعمد توخّي سياسة ترذيل المؤسسات الدستورية وتشويه أعضائها وإعادة تنظيمها طبقا لتصوراته الشخصية"، وفق تقديرها .

و دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان، كافة الأحزاب والمنظمات والمجتمع مدني والإعلام ولمجلس الأعلى للقضاء "الشرعي" والهياكل الممثلة للقضاة، إلى إطلاق حوار وطني للوقوف على الأخطار التي أصبحت تحدق بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وما آلت إليه وضعية القضاء في البلاد، قصد إيجاد حلول ضد "التسلط والاستبداد ونظام الحكم الفردي"، وفق توصيفها