ودعت رئيسة الحكومة إلى اعتماد مقاربات جديدة لمفهوم الأَمن لِيشمل الأَمن البشرِي والأَمن الصحي والأَمن السيبراني لارتباط جمِيع هذه المفاهيم الوثيق بالأَمن القومي واستقرار المجتمعِ والسلْم الاجتماعي، وبما يساعد أَيضا على الاستجابة الشاملة لشتّى أنواع التحَدِيَات وَيعَزّز القدرة على الصمود إِزاء مختلَف الأَزمات.

كما شددت نجلاء بودن رمضان على أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وإِنّ المقاربة الأَمنيَة الشاملة جزء رئيسي في تعزيز أَمن منطقتنا وَترسيخ دعائم الاستقرار فيها وتحقيق التنميَة المستدامة والمتكافئة والمتضامنة في جميعِ أَبعادها، باعتبار التّلازم بين مفاهيم الأمن والتنمية وحماية مقدّرات الدول البشرية والتنموية.

 وذكّرت رئيسة الحكومة أن تونس ما فتئت تدعم مقاربة دفع التعاون الاقتصادي والاجتماعي ضمن مختلف آليات العمل العربي المشترك وذلك بِمناسبة رئاستها للْقمة العربية وعضويتها في مجلس الأَمن للفترة 2020-2021، مبينة أنه ومن هذا المنطلق انبنت مقاربة سيادة رئيس الجمهورية على اعتباِر جاِئحة كوفيد 19 تهديدا للأمن والسلم والتي بادر على أَساسها بتقديم مشروع القرار 2532 الذي اِعتمده مجلس الأَمن الدولي بالإِجماع.

ونوّهت إلى أنّ حوكمة الأَمن، تمثّل دعامة لنظام ديمقراطيٍ مستديم وسليم يستجيب لتطلعات شعوبنا في الأَمن والحرية وتحقيق مجتمع القانون الذي دعا إِليه سيادة رئيس الجمهورية منذ اِتخاذه للتدابير الِاستثنائية في 25 جوِيلِيَة 2021، مجددة تأْكيد تونس على مضيها قدما في ترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات، واِحترام حقوق الِانسان والحرِياتِ

وفي ختام كلمتها ثمنت رئيسة الحكومة الجهود التِي ما اِنفكَ يبذلها مجلس وزراء الداخلية العرب لإِرساء مقاربة شاملة وتشاركية للأَمن في المنطقة العربية، ترتكز على اِحترام الحقوق والحريات، تجسيما لإِرادة شعوبنا وتجسِيدا لالتزام دولنا بالاتفاقيات والمعاهدات الدّولية التي اِنضمت إليها.