وأوضحت الوزيرة، في في حوار لجريدة الصباح الصادرة اليوم الجمعة 18 فيفري 2022، أنّ هذا الترفيع فرضه ارتفاع أسعار المحروقات على المستوى العالمي، مع بلوغ سعر برميل النفط 96 دولارا بالإضافة إلى اضطراب سعر صرف الدينار، وهو ما يخلق ضغطا على ميزانية الدولة الموجهة للدعم خاصة أن تونس لا توفّر سوى 50 بالمائة من حاجياتها من الطاقة.

وأشارت نويرة في المقابل إلى أن هذا الترفيع لن يشمل المواد المدعمة بنسبة 70 بالمائة على غرار الغاز المنزلي، وذلك مراعاة للفئات المتوسّطة والضعيفة، وفق تصريحها.