تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أكّد رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي، أنّ القضاء حقّق عديد المكاسب بعد الثورة، أهمها باب السلطة القضائية في الدستور الذي يمثل مفخرة في الدّاخل والخارج، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء المنتخب الذي قطع الحبل السري بين السلطة التنفيذية والقضاء.
وأشار الحمادي، خلال حضوره بإذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الإصلاحات صلب القضاء متواصلة رغم البطء، لأنّ البرلمان من كان يتوّلى التشريع، لذلك لا يمكن تحميل الوزر للقضاة فقط، وفق قوله.
وبشأن قضية الشهيدين وتأخر البتّ فيها، أفاد المتحدّث، بأنّ جمعية القضاة كانت من أكثر المطالبين بالنظر في هذه القضايا بكامل الدقة وكشف الحقيقة بأدق تفاصيلها، موّضحا أنّ أسباب تأخر البت في هذه القضايا المنشورة هي تشتّت المسارات والتأجيل بسبب طلبات لسان الدفاع سواء عن المتهمين أو القائمين بالحق الشخصي، بحسب تصريحه.
واعتبر الحمادي، أنّ حل المجلس الأعلى للقضاء لن يحّل هذه المشاكل أو يحسم في هذه القضايا، لافتا إلى أنّ تولي رئيس الجمهورية زمام الأمور وتحكمه في المجلس وترؤسه له بنفسه وتعيين القضاة الموالين إليه، لا يمكن أن يكون إصلاحا للقضاء، على حد تعبيره.
وأشار المتحدّث، إلى أنّ التعطيل الحاصل في قضايا الاغتيالات لا يهم الجانب القضائي فقط، بل الأمني أيضا، لأنّ حاكم التحقيق يعمل مع فرق أمنية مختصة أي مع وزارة الداخلية التي تملك بدورها الملّفات، وفق ذات المنطق على رئيس الدولة حلّ وزارة الداخلية أيضا على غرار المجلس الأعلى للقضاء لأنّها ساهمت في التعطيل بدورها، لأنّه من غير الممكن أن يتوّرط القضاء في التغطية على هذه الملّفات دون توّرط الداخلية أيضا بالنظر لعملهما المشترك، على حد قوله.
وأقّر الحمادي، بوجود أطراف نافذة وأخرى كانت في الحكم التي كانت مؤسسات الدولة تحت إشرافها ضغطت في هذه القضايا والمسارات ليس القضائية فقط بل الأمنية أيضا، بحسب تصريحه.
تونس/الميثاق/أخبار وطنية
أكّد رئيس الجمعية التونسية للقضاة أنس الحمادي، أنّ القضاء حقّق عديد المكاسب بعد الثورة، أهمها باب السلطة القضائية في الدستور الذي يمثل مفخرة في الدّاخل والخارج، وأيضا المجلس الأعلى للقضاء المنتخب الذي قطع الحبل السري بين السلطة التنفيذية والقضاء.
وأشار الحمادي، خلال حضوره بإذاعة موزاييك، اليوم الثلاثاء، إلى أنّ الإصلاحات صلب القضاء متواصلة رغم البطء، لأنّ البرلمان من كان يتوّلى التشريع، لذلك لا يمكن تحميل الوزر للقضاة فقط، وفق قوله.
وبشأن قضية الشهيدين وتأخر البتّ فيها، أفاد المتحدّث، بأنّ جمعية القضاة كانت من أكثر المطالبين بالنظر في هذه القضايا بكامل الدقة وكشف الحقيقة بأدق تفاصيلها، موّضحا أنّ أسباب تأخر البت في هذه القضايا المنشورة هي تشتّت المسارات والتأجيل بسبب طلبات لسان الدفاع سواء عن المتهمين أو القائمين بالحق الشخصي، بحسب تصريحه.
واعتبر الحمادي، أنّ حل المجلس الأعلى للقضاء لن يحّل هذه المشاكل أو يحسم في هذه القضايا، لافتا إلى أنّ تولي رئيس الجمهورية زمام الأمور وتحكمه في المجلس وترؤسه له بنفسه وتعيين القضاة الموالين إليه، لا يمكن أن يكون إصلاحا للقضاء، على حد تعبيره.
وأشار المتحدّث، إلى أنّ التعطيل الحاصل في قضايا الاغتيالات لا يهم الجانب القضائي فقط، بل الأمني أيضا، لأنّ حاكم التحقيق يعمل مع فرق أمنية مختصة أي مع وزارة الداخلية التي تملك بدورها الملّفات، وفق ذات المنطق على رئيس الدولة حلّ وزارة الداخلية أيضا على غرار المجلس الأعلى للقضاء لأنّها ساهمت في التعطيل بدورها، لأنّه من غير الممكن أن يتوّرط القضاء في التغطية على هذه الملّفات دون توّرط الداخلية أيضا بالنظر لعملهما المشترك، على حد قوله.
وأقّر الحمادي، بوجود أطراف نافذة وأخرى كانت في الحكم التي كانت مؤسسات الدولة تحت إشرافها ضغطت في هذه القضايا والمسارات ليس القضائية فقط بل الأمنية أيضا، بحسب تصريحه.
