واعتبر الحمادي، أنّ حل المجلس الأعلى للقضاء لن يحّل هذه المشاكل أو يحسم في هذه القضايا، لافتا إلى أنّ تولي رئيس الجمهورية زمام الأمور وتحكمه في المجلس وترؤسه له بنفسه وتعيين القضاة الموالين إليه، لا يمكن أن يكون إصلاحا للقضاء، على حد تعبيره.

وأشار المتحدّث، إلى أنّ التعطيل الحاصل في قضايا الاغتيالات لا يهم الجانب القضائي فقط، بل الأمني أيضا، لأنّ حاكم التحقيق يعمل مع فرق أمنية مختصة أي مع وزارة الداخلية التي تملك بدورها الملّفات، وفق ذات المنطق على رئيس الدولة حلّ وزارة الداخلية أيضا على غرار المجلس الأعلى للقضاء لأنّها ساهمت في التعطيل بدورها، لأنّه من غير الممكن أن يتوّرط القضاء في التغطية على هذه الملّفات دون توّرط الداخلية أيضا بالنظر لعملهما المشترك، على حد قوله.

وأقّر الحمادي، بوجود أطراف نافذة وأخرى كانت في الحكم التي كانت مؤسسات الدولة تحت إشرافها ضغطت في هذه القضايا والمسارات ليس القضائية فقط بل الأمنية أيضا، بحسب تصريحه.