وقال بوزاخر، في تصريح نقله عنه موقع قناة نسمة اليوم الثلاثاء، إنّ قرار رئيس الجمهورية بحلّ المجلس وغلق مقره، هي سياسة فرض الأمر الواقع في ظل غياب المعلومة، محمّلا المسؤولية إلى وزارة الداخلية المطالبة بتطبيق القانون وفقا لمستندات شرعية، وليس إعلان سياسي من قبل رئيس الدولة، وفق تعبيره.

وأفاد رئيس المجلس، بأنّ أعوان الأمن تسلّموا مفاتيح باب المقر من الحارس واستولوا عليه، مشدّدا على أنّ المجلس سيجابه ما وصفها بعملية الاستيلاء على مجلس القضاء بالوسائل القانونية المتاحة، والتي سيعلن عنها في الإبّان، بحسب تصريحه.