وأوضح الاتحاد أن مشاكل القضاء "تتجاوز المجلس الأعلى للقضاء وأن الوضع الذي آلت إليه السلطة القضائية، اليوم، هي نتاج منظومة سياسية رافضة لإصلاح القضاء وللاستثمار فيه"، مؤكدا أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة لها بمسألة الفصل في القضايا، كما يروّج لذلك رئيس الجمهورية، بل بالمسار المهني للقضاة وبتأديبهم".

وأكد على أن استقلالية السلطة القضائية "هي الضامن الوحيد لاستمرارية الدولة واستقرارها مشيرا إلى استعداد أعضائه "لاتخاذ كل الخطوات النضالية التي يقتضيها استقلال القضاء والمؤسسات القضائية والسلامة الجسدية للقضاة".