ودعا البنك الدولي، تبعا لذلك، الحكومة الى احتواء تفشي الجائحة عبر مواصلة جهود التلقيح بالاساس، علاوة على النجاح في تمويل العجز العمومي وسداد الدين والمحافظة على استقرار الاقتصاد الكلي للبلاد.

ورأى لهذا الغرض وجوب العمل على توفير مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي ملائم لحشد الموارد واستعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب على حد السواء.

ولاحظ أن المفاوضات من أجل التوصل الى برنامج مع صندوق النقد الدولي، الضروري للحصول على دعم الهياكل الدولية والإقليمية وكذلك في اطار التعاون الثنائي، بدأت من هذا المنطلق".

وأشار على صعيد اخر، إلى وجوب "العمل على حل الإشكاليات التي تحول دون تصرف رشيد في الموارد"، ومنها القيود المفروضة على النفاذ الى الأسواق الى جانب الحواجز التي تعوق المنافسة.

ويتوقع البنك الدولي في ما يخص عجز الموازنة "تواصل تراجعها التدريجي على المدى القصير، ليصل الى ما بين 5 و7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في الفترة 2021 - 2023، بفضل التغطية باللقاح، لكن بشرط الحفاظ على المسار الإيجابي نسبيا للمصاريف والمداخيل.

ويفترض ذلك الإبقاء على مستوى العائدات الجبائية، النسبة المائوية إزاء الناتج الداخلي الخام، والتحكم في تطور كتلة الأجور علاوة على التقليص في التحويلات الاجتماعية والمساعدات لتعويض الكلفة المتنامية لخدمة الدين.

في المقابل "ينتظر ان يتعمق العجز الجاري بشكل طفيف ليتراوح بين 7 و 5ر7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2022 و2023 بفضل انتعاشه المبادلات مع افتراض بقاء سعر النفط في مستواه الحالي.

واعتبر البنك الدولي ان المخاطر تظل عالية بالنسبة للتوازنات الخارجية، خاصة بطء استعادة الصادرات لنسقها، خاصة السياحة ، وبالنظر الى التأثير الكبير جدا للجائحة على قدرات المؤسسات.

ولم يفت المؤسسة المالية أن تشير الى ان اللجوء المتنامي الى خلق كتلة نقدية من شانه ان يشكل خطرا على الاستقرار المالي والنقدي مضيفا ان "هذه المخاطر تزيد حدة باعتبار ان البنك المركزي يستوعب السيولة من النظام المصرفي وكذلك بالمستوى المرتفع للقروض غير المنتجة،6ر13 بالمائة سنة 2020".

وبين البنك الدولي، أيضا، أنه لا يمكن الاستهانة بمخاطر صدمة العرض السلبي الناجم عن ارتفاع الأسعار الدولية، على الاقتصاد، كما لفت إلى أن "النمو الاقتصادي في تونس سيكون في حدود 5ر3 بالمائة سنتي 2022 و2023".

المصدر: وات