وجاء في بلاغ إعلامي مشترك للأحزاب، ، أن تقديم الشكوى جاء على إثر الأحداث التي جدت يوم 14 جانفي الجاري، "واستعمال أعوان الأمن للعنف المفرط لتفريق المتظاهرات والمتظاهرين احتفالا بعيد الثورة، وإيقاف البعض تنفيذا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية، في مخالفة صريحة للدستور والقانون".
وعبرت عدة أحزاب ومنظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوقية مؤخرا عن رفضها للتعامل الأمني مع المظاهرة التي شهدتها العاصمة الجمعة الماضي 14 جانفي الجاري، وإيقاف عدد من المشاركين فيها.