وأكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن الامتيازات لم تُحدّد من جانب واحد، وتم تحديدها عام 2017 بتشريك الحكومة وتحكيم لجنة التشريع العام في البرلمان سابقا، واعتبر أن المقلق في هذا، هو أن المجلس الأعلى للقضاء هو مؤسسة دستورية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي والتسيير الذاتي طبقا للد

وشدد يوسف بوزاخر على أن المسألة لا تتعلق فقط بتنقيح قانون المجلس الأعلى للقضاء وأن هذا الإجراء هو مسّ بالبناء الدستوري للسلطة القضائية ومبدأ التسيير الذاتي للمجلس الأعلى للقضاء.

وأشار إلى أنه لا يمكن المس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية، وأن السلطة الترتيبية للمجلس مضبوطة بالقانون والدستور.

وأكدّ أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء سيواصلون عهدتهم التي تنتهي في أكتوبر 2022، بالمنح أو دونها.