كما طالب حزب آفاق تونس، رئيس الجمهورية بالتراجع الفوري عن هذا التمشي الأحادي وإعتماد منهج بديل وتشاركي يستند إلى الحوار البنّاء مع مكوّنات المجتمع السياسي والمدني والهيئات حول الإصلاحات المستوجبة قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي. ويخلص إلى تحديد رزنامة واقعية للانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة لآوانها.
ومن جهة أخرى، اعتبر الحزب أنّ الاستشارة الإلكترونية التي انطلقت اليوم صورية ولا ترتقي إلى مستوى الاستشارة وتشوبها عديد المآخذ حول مدى استقلالية ونزاهة الجهة المشرفة عليها إلى جانب غياب الضمانات المتعلقة بالشفافية وحماية المعطيات الشخصية والسلامة المعلوماتية.
و شدّد الحزب، في السياق ذاته ، على أن ما ورد من أسئلة في هذه الاستشارة هو تزييف للإرادة الشعبية ومسرحية سيئة الإخراج ونتائجها موجّهة ومحدّدة مسبقا، وتكشف عن إرادة واضحة لرئيس الجمهورية في تمرير مشروع سياسي شخصي بدل الاستجابة للتطلّعات المواطنات والمواطنين في الإصلاح الشامل.