تونس/الميثاق/أخباروطنية

دعت منظمة أنا يقظ إلى مقاطعة هذه الاستشارة الوطنية، و ذلك نظرا لما اعتبرته المنظمة غياب ضمانات حماية المعطيات الشخصية للمشاركين.

وأفادت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة، أنّ هناك  تضاربا غريباً في أقوال رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الذي أكد في مراسلة لوزير تكنولوجيا الاتصال يوم 20 ديسمبر 2021 أن "المعطيات المعالجة في طوري الإجراءات المتبعة للإجابة على الاستشارة لا تعتبر معطيات شخصية إذ هي فاقدة لكل ما يمكن من التعرف على الشخص" بناء على "تقديم تلقاه رئيس الهيئة".

ومن جهة أخرى قامت الهيئة بتاريخ 10 جانفي 2022 بنشر بلاغ على صفحتها الرسمية تؤكد فيه "تكليف رئيس الهيئة خبيرين من أهل الاختصاص في المعلوماتية مشهود لهما بالحرفية للتثبت بكل استقلالية من حقيقة عملية إخفاء هوية المشاركين في كلّ مراحل المشاركة في الاستشارة الوطنية وعندما تتسلم الهيئة من الخبيرين التقرير النهائي ستعلن العموم عن نتيجته وعن موقفها من مدى ملائمة المنصة لقواعد منظومة حماية المعطيات الشخصية".

و ذكّرت المنظمة بأنها سبق و أبدت تخوفها من غياب الشفافية في علاقة بالأشخاص الذين قاموا "بالتطوع" من أجل تطوير المنصة ووضع الأسئلة والمحاور وطريقة اختيارهم، وحيث سبق ووجهنا الدعوة إلى نشر شفرة مصدر الموقع للعموم (le code source) إيماناً بالمثل القائل أن شفرات المنظومات الإلكترونية الممولة من أموال دافعي الضرائب يجب أن تكون متاحة لدافعي الضرائب.

و نابع البلاغ:"حيث وباطلاعنا على محتوى الأسئلة والاحتمالات التي ستطرح على المشاركين في المنصة الالكترونية، تأكد لدينا وبما لا يدع مجالاً للشك أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحقق المنصة بشكلها الحالي أي هدف من الأهداف التي وضعت من أجلها. حيث لاحظنا اختلالات جوهرية على مستوى المنهجية التي تبدو فاقدة لأي سند علمي ستعرقل التحليل الكيفي (analyse qualitative) للمقترحات التي سيتبناها المشاركون بالمنصة. وهو ما سيؤدي إلى عجز اللجنة التي سيتم تكليفها لاحقاً بتأليف هذه المقترحات عن صياغة مخرجات موضوعية وعلمية وذات جودة تعكس فعلاً "ما يريده الشعب".

كما عبّرت المنظمة عن تخوفها من استغلال موارد الدولة وإهدار المال العام من خلال استشارة إلكترونية صورية خدمة لمشروع شخصي لرئيس الجمهورية، وهو ما سيساهم في تشويه مبادرات الاستفتاءات الشعبية الإلكترونية التي جعلت لتمكين المواطنين من التأثير الفعلي والحقيقي في السياسات العامة أو تقييمها.